Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی علیرغم صراحت قانون به بهانه‌های مختلف از اجرای آن خودداری می‌کنند به همین دلیل باید در قانون برنامه هفتم توسعه علاوه بر ضمانت اجرایی، ماده‌هایی پیش‌بینی شود با این مضمون که هیچ دستگاهی حق ندارد به دلایلی متعدد قانون را اجرا نکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گزارش «ایثار»، سمیه اسمعیلی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، گفت: این برنامه باید در راستای رفع بیشتر مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران و ارائه خدمات باکیفیت در شأن و مقام والای آنها تدوین و تصویب شود.
وی افزود: برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با برخی از مشکلات مواجه بود که با رفع آنها می‌توان برنامه هفتم توسعه را با سازوکارهای بهتری تدوین کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی را یکی از مشکلات اجرای دقیق برنامه ششم توسعه برشمرد و گفت: برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی علیرغم صراحت قانون به بهانه‌های مختلف از جمله واژه دولت در قانون به جای دستگاه اجرایی، عدم پیش‌بینی اعتبار لازم و عدم ابلاغ بخشنامه و شیوه‌نامه از اجرای آن خودداری می‌کنند.
وی افزود: همچنین مسئولان دستگاه‌ها در برخی موارد جامعه ایثارگران را به صورت انفرادی مکلف به طرح شکایت در مراجع ذیربط اعم از کمیسیون ماده 16 و یا دیوان عدالت اداری می‌کنند تا در صورت اخذ رأی به نفع ایثارگران حاضر به اجرای مفاد قانون می‌شوند.
اسمعیلی ادامه داد: به همین دلیل باید در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌هایی پیش‌بینی شود با این مضمون که هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد به بهانه‌های مختلف قانون را اجرا نکند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: در صورت استنکاف مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید ضمانت اجرایی از قبیل انفصال از خدمت یا ضمانت اجرای کیفری برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: همچنین باید در قانون برنامه توسعه هفتم، ضمانت اجرای مناسب برای عدم اجرای آرای کمیسیون ماده 16 پیش‌بینی شود و در صورت امکان اجرای آرای این کمیسیون به اجرای احکام دیوان عدالت اداری تفویض شود تا برای همیشه این مشکل قدیمی برطرف شود.
اسمعیلی با بیان اینکه برخی مسئولان دستگاه‌ها با اشاره به نگارش قانون از اجرای قوانین خودداری می‌کنند، گفت: باید این مهم شفاف‌سازی شود و از واژه‌های کلی نظیر دولت خودداری شود تا به صراحت تکلیف هر کدام از دستگاه‌های ذیربط مشخص شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: برخی از احکام صادره در قانون برنامه ششم توسعه مشمول مرور زمان نمی‌شوند به همین دلیل باید احکام مذکور به قانون احکام دائمی کشور ملحق شود تا مشکل انقضای مدت قوانین حل شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برنامه هفتم توسعه قانون برنامه مسئولان دستگاه ضمانت اجرایی ضمانت اجرای پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۲۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب

گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1400 و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاری هایی به طور معمول انجام می شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.

براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.

 

 

 

دیگر خبرها

  • لزوم مطالبه گری دانشگاه‌ها از دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی مازندران
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند
  • کاهش ۹ درصدی نرخ بیکاری در جامعه ایثارگری کشور
  • نرخ بیکاری جامعه ایثارگری به زیر ۹ درصد رسید
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
  • بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بوشهر پیگیر جذب اعتبارات باشند